قوانين أردوغان لمكافحة الإرهاب تمدد حالة الطوارئ

شيرزات أومت

انتهت في منتصف ليل يوم 18 يوليو حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا عقب محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، لكن المعارضة تقول إن قوانين مكافحة الإرهاب (التي قدمت إلى البرلمان الأسبوع الماضي وتمت الموافقة عليها يوم الثلاثاء) ستمدد حالة الطوارئ لأجل غير مسمى.
وقال أيهان بيلغين نائب الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إن ثلاث مواد في قانون مكافحة الإرهاب، الذي سيسري لمدة ثلاث سنوات، تحاكي إجراءات مطبقة بموجب حالة الطوارئ.
وقال “الاعتقال لفترات طويلة، السلطة التعسفية للمحافظين، وفصل الموظفين العموميين هي إجراءات كانت ستنتهي مع انتهاء حالة الطوارئ. تلك الأمور الثلاثة يتم تقنينها الآن، ولن يكون هناك أي فرق عما كان عليه الحال خلال سريان حالة الطوارئ. أقرت الحكومة بالفعل كل القوانين التي تريدها خلال حالة الطوارئ”.
ويقترح قانون مكافحة الإرهاب أيضا تغييرا على فترة الاحتجاز دون اتهام.
وقال أوزتورك تُرك دوغان رئيس جمعية حقوق الإنسان إن الدستور ينص على ألا تزيد مدة الاحتجاز دون اتهام على أربعة أيام، لا يمكن زيادتها إلا من خلال قاض. ويقترح القانون إمكانية تمديد الفترة مرتين إلى 12 يوما بحد أقصى، وقال تُرك دوغان إن هذا يتناقض مع الدستور.
كان وزير الداخلية سليمان صويلو قد قال في أبريل إن 77081 شخصا سجنوا في اتهامات بالارتباط بحركة غولن، التي تتهمها الحكومة بالضلوع في محاولة الانقلاب العسكري في 2016 للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان. وقتل أكثر من 200 شخص في الانقلاب الفاشل.
وبموجب التشريع الجديد المقترح، سيكون من صلاحيات المحافظين منع الناس من دخول أو خروج مدينة بسبب الأوضاع الأمنية. وقال تُرك دوغان إن هذه الصلاحيات كانت تُمنح فقط للمحافظين أثناء حالة الطوارئ.

أيهان بيلغين نائب الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد

ويقترح قانون مكافحة الإرهاب أيضا الفصل من العمل لأي موظف عمومي، بما في ذلك مسؤولو الجيش وضباط الشرطة والمعلمون وأي موظفين عموميين آخرين يعتقد أنهم على صلة بمنظمات إرهابية. وحتى هذا الأسبوع، تم فصل أو وقف أكثر من 150 ألفا من الموظفين العموميين والمعلمين وضابط الشرطة والقضاة عن العمل منذ يوليو 2016.
وقال بيلغين “من الواضح أن المنطق الحاكم هو تجريم كل المعارضة حتى وإن لم تكن لها علاقة واضحة مع أحداث 15 يوليو. هذا المنطق لا يتوافق مع الديمقراطية وسيادة القانون”.
وأضاف أنه إذا تم إقرار قوانين مكافحة الإرهاب فيمكن تمديدها بعد فترة الثلاث سنوات، وهو ما سيجعل حالة الطوارئ دائمة.
وقال “حتى اللوائح المتعلقة بعودة موظفي الدولة إلى العمل أو بالفصل من العمل غير محدودة بثلاث سنوات، وإنما يمكن أن تستمر تلك اللوائح مع استمرار العملية. فبالإضافة إلى العودة إلى النظام القائم، هم يتخذون خطوات لجعل الإجراءات المؤقتة دائمة وبالتالي خلق نظام جديد”.
وقال تُرك دوغان إن القانون الجديد سوف يتنافى مع الدستور.
وقال “بموجب المادة 15 من الدستور، يتعين إعلان حالة الطوارئ من أجل فعل كل تلك الأمور، لكن الإدارة تسعى لنقل كل تلك الصلاحيات إلى السلطة التنفيذية من خلال تغيير القانون دون إعلان حالة الطوارئ”.

أوزتورك تُرك دوغان رئيس جمعية حقوق الإنسان

وأضاف “إذا نظرنا إلى الدستور الحالي، نرى أنه يجب أن تكون هناك أعمال عنف واسعة من أجل إعلان حالة الطوارئ. كلنا عارضنا محاولة الانقلاب في 15 يوليو قبل نحو عامين، وتم قمع الانقلاب”. وقال إنه بعد انهيار الانقلاب لم يحدث أي عنف يستدعي إعلان حالة الطوارئ.
وقال بيلغين إن تركيز السلطات في نظام الرئاسة التنفيذية الجديد ينطوي على مخاطر في الوقت نفسه.
وأضاف “عندما يكون النظام مركزيا، تزداد مخاطر الانقلاب ويكون عمل مدبر الانقلاب أسهل. إذا كانت كل منطقة تسقط بمجرد أن يشغل شخص ما منصب شخص آخر، فهذا سيتيح ميزة كبيرة فيما يتعلق بالنظام الذي يريدون إقامته بعد الانقلاب”.

 

أحوال تركية

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password